به گزارش مهر، مرتضی الله داد - رئیس موسسه عالی بانکداری - گفت: مسئله تورم امروزه در دنیا یک مسئله پولی است که در دو بخش هزینه و تقاضا به وجود می‌آید.
وی تصریح کرد: افزایش حجم نقدینگی باعث به وجود آمدن افزایش در تقاضا می‌شود به نحوی که در این شرایط فقط با تولید بیشتر می‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت ولی وقتی این امر محقق نمی‌شود ما شاهد اقتصاد تورمی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: اگر در سال ۸۴ همزمان با ابلاغیه مقام معظم رهبری و آزادسازی اقتصادی در نظر گرفته شده در بند الف سیاست‌های اصل 44 پیش می‌رفتیم، الان در بخش تولید شاهد شکوفایی بودیم و در کنار آن نیز تورم کاهش پیدا می‌کرد.
رئیس موسسه عالی بانکداری دو نکته را در بسته سیاستی بانک مرکزی مورد توجه قرار داد و بیان داشت: نکته اول ارتباط نرخ تورم و نرخ سود و دیگری عدم افزایش دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است؛ به این معنا که آنچه در بودجه دولت به عنوان دلار دیده می‌شود با تبدیل به ریال باعث افزایش پایه پولی نشود.
الله داد همچنین توجه کارشناسان امر اقتصاد را به نظر صندوق بین‌المللی پول در مورد شناورشدن نرخ ارز در ایران سوق داد و گفت: با کنترل پایه پولی می توانیم به بزرگترین مشکل کشور که همان تورم بالا است، فائق آئیم.
وی سپس به عدم تزریق پول پرقدرت اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی باید با استفاده سیاست‌های مستقل پولی در کنار سیاست‌های مالی، اثرات تورمی را به حداقل برساند.
رئیس موسسه عالی بانکداری از خروج دارایی‌های ایران از بانک‌های خارجی اظهار بی اطلاعی کرد و اظهار داشت: اگر دارایی‌های کشور در خارج از کشور در خطر باشد باید برگشت داده شود ولی اگر این چنین باشد باید این دارایی‌ها در تولید کالاهای سرمایه‌ای هزینه شود.
الله داد تصریح کرد: اگر دلارهای نفتی ما به جای هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای تبدیل شود و در تولید تزریق شود می‌تواند اثرات ضد تورمی داشته باشد. به عبارت دیگر، وقتی دارایی‌ها توسط بخش خصوصی با ایجاد کارخانه به تولید تبدیل شود، می‌تواند به رونق اقتصادی در کشور منجر شود.
